سلسلة حكايات محاسبية - 2
عندما تكذب الدفاتر المحاسبية !
عماد خليفة إدريس
اليوم تتعافي الشركة بفضل إدارتها الجديدة والتي تحاول أن تعيد ثقة المجتمع والعملاء كما كانت في السابق، وقد بلغت إيراداتها 14 مليار دولار خلال عام 2013 محققة بذلك أرباحا قدرها 2.1 مليار دولار ، لكن شبح تلك الفضيحة المحاسبية سيظل يلاحق سمعة الشركة الى الأبد كاحدى اكبر عمليات التحايل في تاريخ المحاسبة .
 |
| تخقيق خسائر للشركة بعد الاعلان عن تورطها في عمليات تلاعب و يظهر ذلك في السنوات من 1998 الي 2000 م |
شركة إدارة النفايات تقدم خدماتها في مجال إدارة النفايات والخدمات البيئية في أمريكا الشمالية ، تأسست الشركة من قبل لاري بيك سنة 1894 ، وشملت عمليات الشركة معالجة التلوث و النفايات النفطية وحماية المياه الجوفية بالاضافة الي الهندسة البيئية ، وفي عام 1971 أصبحت الشركة معروفة أكثر وذلك بعد تحقيقها إيرادات كبيرة وصلت الي 82 مليون دولار ، وسرعان ما اصبحت الشركة الأكبر في اعمال إدارة النفايات بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث اصبحت تقدم خدماتها الي اكثر من 20 مليون شخص في امريكا وكندا بالاضافة الي بورتوريكو ، ولسوء الحظ فإن كل تلك الشهرة و السمعة الطيبة ذهبت إدراج الرياح بسبب عملية تحايل كبرى أشترك فيها ستة من الموظفين الكبار بالشركة
خلال الفترة من 1992 - 1997. قام الموظفون الستة الكبار باستغلال وظائفهم والغش في الدفاتر المحاسبية لإظهار أرباح أكثر للشركة ، لقد كانت إيرادات الشركة لا تتزايد بسرعة كافية لذلك قرروا تجنب جزء من نفقات الاستهلاك بإطالة عمر شاحنات القمامة وتعيين قيمة تقديرية للخردة للأصول التي لا قيمة للخردة لها ، كما قرروا الامتناع عن تسجيل نفقات تناقص القيمة لمدافن القمامة، ورفض تسجيل النفقات اللازمة لشطب مشاريع التنمية غير الناجحة والتخلص منها في مواقع طمر النفايات ، كما قاموا برسملة بعض المصروفات الايرادية . تم توجيه تهمة تقديم بيانات كاذبة ومضللة عن الممارسات المحاسبية والوضع المالي للشركة وتقارير حملة الأسهم والنشرات الصحفية وذلك لتبدو النتائج أفضل مما هي في الواقع وتجنب التدقيق العام و قد أسفرت نتائج الاستعراض للممارسات المحاسبية التي قام بها المدير التنفيذي الجديد للشركة عن أن التلاعب استمر لمدة 5 سنوات في البيانات المالية للشركة من عام 1992 وحتى الربع الثالث من عام 1997 م . وبإعادة تصوير القوائم المالية بشكلها الصحيح اتضح ان التلاعب بالدفاتر ادى الي ظهور ما قيمته 1.7 مليار زيادة في الأرباح قبل احتساب الضرائب ، وبسبب هذا الاحتيال خسرت الشركة أكثر من 6 مليار من القيمة السوقية لاستثماراتها. وقد ادى ذلك الي انخفاض كبير في أسعار الأسهم . تم الحكم في دعوى جمعية المساهمين بدفع غرامة قدرها مبلغ 457 مليون دولار ، كما قامت هيئة البورصة الأمريكية بتغريم شركة أندرسون لمراجعة الحسابات (المراجع الخارجي المكلف بتدقيق الحسابات) مبلغ 7 ملايين دولار.
خلال الفترة من 1992 - 1997. قام الموظفون الستة الكبار باستغلال وظائفهم والغش في الدفاتر المحاسبية لإظهار أرباح أكثر للشركة ، لقد كانت إيرادات الشركة لا تتزايد بسرعة كافية لذلك قرروا تجنب جزء من نفقات الاستهلاك بإطالة عمر شاحنات القمامة وتعيين قيمة تقديرية للخردة للأصول التي لا قيمة للخردة لها ، كما قرروا الامتناع عن تسجيل نفقات تناقص القيمة لمدافن القمامة، ورفض تسجيل النفقات اللازمة لشطب مشاريع التنمية غير الناجحة والتخلص منها في مواقع طمر النفايات ، كما قاموا برسملة بعض المصروفات الايرادية . تم توجيه تهمة تقديم بيانات كاذبة ومضللة عن الممارسات المحاسبية والوضع المالي للشركة وتقارير حملة الأسهم والنشرات الصحفية وذلك لتبدو النتائج أفضل مما هي في الواقع وتجنب التدقيق العام و قد أسفرت نتائج الاستعراض للممارسات المحاسبية التي قام بها المدير التنفيذي الجديد للشركة عن أن التلاعب استمر لمدة 5 سنوات في البيانات المالية للشركة من عام 1992 وحتى الربع الثالث من عام 1997 م . وبإعادة تصوير القوائم المالية بشكلها الصحيح اتضح ان التلاعب بالدفاتر ادى الي ظهور ما قيمته 1.7 مليار زيادة في الأرباح قبل احتساب الضرائب ، وبسبب هذا الاحتيال خسرت الشركة أكثر من 6 مليار من القيمة السوقية لاستثماراتها. وقد ادى ذلك الي انخفاض كبير في أسعار الأسهم . تم الحكم في دعوى جمعية المساهمين بدفع غرامة قدرها مبلغ 457 مليون دولار ، كما قامت هيئة البورصة الأمريكية بتغريم شركة أندرسون لمراجعة الحسابات (المراجع الخارجي المكلف بتدقيق الحسابات) مبلغ 7 ملايين دولار.
 |
| انهيار أسعار الأسهم في البورصة لتصل الي 10 دولارات بعد كانت تصل الي 60 دولار قبل اكتشاف عملية التلاعب بالدفاتر |
اليوم تتعافي الشركة بفضل إدارتها الجديدة والتي تحاول أن تعيد ثقة المجتمع والعملاء كما كانت في السابق، وقد بلغت إيراداتها 14 مليار دولار خلال عام 2013 محققة بذلك أرباحا قدرها 2.1 مليار دولار ، لكن شبح تلك الفضيحة المحاسبية سيظل يلاحق سمعة الشركة الى الأبد كاحدى اكبر عمليات التحايل في تاريخ المحاسبة .
