(سلسلة المقالات العلمية في المحاسبة) - المقالة رقم 1
الموضوعية في المحاسبة ... الدلالة و الآثار
مقـــــدمة :
حب الإنسان للمعرفة ،
وسعيه من أجل تطوير حياته ، كان وراء بحثه لتوضيح الحقائق التي يلاحظها ، محاولا
أن يعطي تفسيرا لما يحيط به من ظواهر ، وكان نتاج ذلك في نظريات ممثلة في أفكار
معبرة لتوضيح العلاقات وبيان الأسباب والمسببات ، وتقديم الإجابات عن الأسئلة
بطريقة منطقية تعتمد علي العلمية .
ومن ذلك يمكن القول
أن النظرية عبارة عن أفكار منطقية مستمدة من الواقع يتم إعدادها بشكل علمي لتصبح
منهجا ، يمكن في ضوءه تقديم التفسيرات وتقنين الممارسة العملية بشكل يتوافق مع
أفكار النظرية .
وتختلف النظرية في
العلوم الاجتماعية عنها في العلوم
الطبيعية ، حيث تكون النظرية في العلوم الطبيعية أكثر تحديدا واستقرارا ، وبالتالي فإن نتائجها أكثر تأكدا ودقة من النظرية في العلوم الاجتماعية ، والتي
ترتبط بشكل أساسي بالجوانب السلوكية ، وتصرفات العامل البشري باعتباره المحدد
الرئيسي والذي على أساسه يتم رصد الظواهر ، بغرض الاستنتاج و التحليل .
ومن هنا كانت صعوبة
تكوين نظرية في العلوم الاجتماعية نظرا لتباين السلوك الإنساني ، واحتمال تغيره
من فترة لأخرى . لذلك فإن النظريات في العلوم الاجتماعية مثل الاقتصاد والمحاسبة
والاجتماع ، تعتمد على أفكار عمومية ومجردة ، بحيث تكون قابلة للتغيير والتطوير
وفق المتغيرات المحيطة بها ، كالثقافة ، والبيئة السياسية ، والمتغيرات الاقتصادية المختلفة ، والتطورات الاجتماعية والتكنولوجية .
وقد شهدت النظرية
المحاسبية مراحل من التغيير والتطوير ، وذلك تبعا لتطور أهداف المحاسبة من فترة
لأخرى ، ولعل مفهوم الموضوعية من أكثر
المفاهيم جدلا في الفكر المحاسبي ، فما الذي نقصده بالموضوعية في الفكر المحاسبي ؟
وهل هي فرض أم مبدأ ؟ وما هي الآثار المترتبة عنها ؟
ماهية
الموضوعيــــة :
يمكن القول أن
الموضوعية - بمفهومها العام - تعني الصدق
الأكيد من حلال وجود أدلة و براهين ، بحيث لا تتيح مجالا للشك والريبة ، وتمثل
شرطا أساسيا في البحث العلمي لأنها تبعد صفة الشخصية عن البحث العلمي ، وتصبغه
بالصفة العلمية .
أما الموضوعية في
الفكر المحاسبي فقد اختلف المحاسبون حولها ، وفيما يلي بعض التعريفات للموضوعية :
(1)
-
هي المقاييس غير الشخصية ، أي التي لا تتأثر بالاعتبارات
و الأراء الشخصية . ويقصد بها هنا استقلالية الشخص الذي يقوم بعملية القياس أي
بعده عن التحيز الشخصي .
-
هي المقاييس التي تستند علي أدلة يمكن التحقق منها .
ويؤكد هذا التعريف
على الأدلة التي تتخذ أساسا للقياس أكثر من القياس نفسه ، فالأدلة تقدم الوسائل
التي يمكن استخدامها للتحقق من القياس .
-
هي المقاييس التي أقرها خبراء مؤهلون .
وفي هذه الحالة تكون
المقاييس قد وضعت بمعرفة أخصائيين محايدين .
- هي
المقاييس التي يؤدي استخدامها إلي نتائج واحدة قابلة للمقارنة .
فإتباع مبدأ أو معيار
ثابت يؤدي إلي نتيجة معينة تكون قابلة للمقارنة بالنسبة للمشروع الواحد ، أو
المشروعات المتماثلة .
ويري الكاتب أن الموضوعية هي الصفة التي تعطي البيانات و
المعلومات الدلالات الآتية :
- دلالة أخلاقية : من
خلال بعدها عن التحيز الشخصي ، والذاتية ، وتوخي النزاهة والصدق عند إعدادها .
- دلالة واقعية : عن
طريق تقديمها لمعلومات تعكس الواقع بصدق .
- دلالة علمية : بحيث
تكون معدة وفقا لطرق علمية ومنطقية مقبولة .
ومن الصعب جدا
الوصول إلي الموضوعية الكاملة بدلالاتها السابقة ، إلا أنه يجب على المحاسب بذل
العناية المهنية ، بغية الوصول إلي أعلى درجة ممكنة من درجات الموضوعية .
وتختلف موضوعية
المعلومات المحاسبية ، ودقتها ، ودرجة الثقة فيها باختلاف الأغراض التي تهدف
المعلومات إلي تحقيقها . فالمعلومات المحاسبية المعدة وفقا للتكلفة التاريخية تصلح
لأغراض الضرائب ، إلا أنها قد تصبح مضللة إذا كانت ستقدم للمساهمين والمقرضين
بغية اتخاذ القرارات .
هذا فيما يخص مفهوم
الموضوعية في المحاسبة . والتساؤل الآن عن موقع الموضوعية في النظرية المحاسبية .
هل هي مبدأ محاسبي أم فرض محاسبي ؟
وقبل الإجابة عن
التساؤل فإن من الضروري التفريق بين الفروض والمبادئ المحاسبية على أساس أن
" الفروض هي أفكار منطقية مستمدة من واقع المحاسبة والتي تشكل نوعا من
القيود التي يجب على المحاسبة أن تسايرها ، وتتأثر بها ، وذلك لعدم القدرة علي
تغييرها ، كما أن الفروض تعتبر الأساس الذي تبني عليه المبادئ المحاسبية ، أما
المبادئ فهي عموميات تمثل أنماطا تدل على ما يجب أن يكون عليه التطبيق العملي
" . (2)
وبالتأمل في مفهوم
الموضوعية نجد أنها عبارة عن مفاهيم عمومية متعددة ، كما أنها قابلة للتغيير و
التطوير ، وفقا لما يطرأ من مستجدات ، لذا فإن الكاتب يرى أنه من الأنسب
اعتبار الموضوعية مبدأ من المبادئ المحاسبية وليست فرضا من الفروض المحاسبية .
آثـــــار
الموضوعية :
أولا : الموضوعية
و التكلفة التاريخية :
يقول H . Sweeny : " إن نجاح الأعمال يتوقف على صدق
التقارير ، وصدق التقارير يتوقف بصفة أساسية على صدق المحاسبة ، وصدق المحاسبة
يتوقف إلي حد كبير على صدق الدولار (أي
وحدة النقد) غير أن الدولار كاذب لأنه يقول شيئا ولكنه يعني شيئا أخر " . (3)
وفي حقيقة الأمر ،
فإن وحدة النقد ليست كاذبة ، لأنها معيار للقيمة ، وليست مخزنا لها ، وهذا
المعيار لا يتصف بالثبات نظرا لتأثره بالمتغيرات الاقتصادية .
والخلل هنا في
افتراض ثبات القوة الشرائية لأنه افتراض غير واقعي ولا يمت إلي الموضوعية بصلة ،
وربما كان الافتراض مقبولا نظرا للتغيرات الطفيفة في القوة الشرائية للنقود ، إلا
أن المستجدات الأخيرة في طبيعة الحياة الاقتصادية ، والأوضاع الاقتصادية الراهنة
أخذت تلقي بظلال من الشك حول مدى صحة البيانات والمعلومات المحاسبية في ظل مبدأ
التكلفة التاريخية
وفي ظل تقلبات
الأسعار أصبحت المعلومات المحاسبية مضللة ، حيث نجد أن القوائم المالية عبارة عن
تجميع لعملات مختلفة في القوة الشرائية ، أي أنها فقدت صفة التجانس ، لأنها في
الحقيقة ليست متساوية القيمة ، كما أن إمكانية المقارنة بين القوائم المالية في
فترات متفاوتة ، والقوائم المالية للمشاريع المتماثلة والتي تختلف في تاريخ
تأسيسها تعطي نتائج غير دقيقة ، وقد تؤدي إلي نتائج سيئة عند الاعتماد عليها في
اتخاذ القرارات ، بالإضافة إلي أنها تؤدي إلي أخطاء في تحديد الأرباح ، حيث تؤدي
مثلا ألي المغالاة في تحديد أرباح الفترة محل القياس ، وبالتالي الإخلال بمفهوم
المحافظة على رأس المال و ذلك بافتراض ارتفاع الأسعار .
وبالتالي فإن
الموضوعية في ظل التكلفة التاريخية هي موضوعية شكلية ، و يظهر ذلك من خلال اعتمادها
على بيانات و معلومات موثقة ، ومؤكدة بأدلة و مستندات ، وأحداث تاريخية ماضية ،
إلا أنها لا تعطي بشكل عادل صورة عن الواقع .
ومن هذا المنطلق ولزيادة الحاجة إلي معلومات محاسبية دقيقة وسليمة بحيث تكون أقرب إلي الواقع ،
بدأت المحاسبة في البحث عن طرق أخرى يمكن في ظلها تحقيق أعلى قدر من الموضوعية .
وكان ظهور محاسبة
القيمة الجارية والتي تقوم على تقييم الموجودات ، وتحديد الدخل باستخدام القيم
الجارية في القياس المحاسبي ، مستندة في ذلك إلي المفهوم الاقتصادي للمحافظة على
رأس المال سليما .
ويرى البعض أن هذه
الطريقة هي الأكثر انسجاما مع الموضوعية في المحاسبة . (4)
غير أن الكاتب يري
أن الموضوعية في ظل هذه الطريقة تعاني من شرخ كبير ، يتمثل في اعتمادها على حسن
النية ، إذ كيف يمكن للوحدة الاقتصادية التحقق من صدق البيانات والمعلومات في ظل
عدم وجود ما يؤيدها ويؤكدها ، وفي ذلك إخلال كبير بأهم وظائف المحاسبة من حيث
كونها أداة من أدوات الرقابة ، كما أنها تتيح المجال الواسع لظهور التقديرات
الشخصية ، وربما بعض التحيزات .
كما أنها من حيث
التطبيق تواجهها مشاكل متعددة ، فطريقة القيمة الحالية تحتاج إلي تنبؤات بالتدفقات
النقدية ، واختيار معدل فائدة مناسب ، و قد لا يكون ذلك سهلا أو ميسورا بالنسبة
لبعض الأصول أو الالتزامات .
كما أن طريقة صافي
القيمة البيعية تتطلب استخدام الخبرة المهنية في التقدير في حالة عدم إمكانية الوصول
إلي السعر السوقي ، أو صعوبة الوصول إليه ، أما طريقة التكلفة الاستبدالية فلا
تتحقق إلا في شروط مثالية ممثلة في حرية البيع والشراء في السوق ، ووجود سوق
للأصول المستعملة مثلا في مختلف مراحل إنتاجها .
ولمعالجة عيوب
محاسبة التكلفة التاريخية ، ومحاسبة القيم الجارية ظهر اتجاه آخر من خلال تعديل
بيانات ومعلومات التكلفة التاريخية ، بحيث تكون أقرب ما تكون إلي الواقع من خلال
طريقة التكاليف التاريخية المعدلة ، أو المحاسبة عن التغيرات في المستويات العامة
للأسعار ، حيث يتم التعامل مع مخرجات النظام المحاسبي في ظل التكلفة التاريخية ،
كمدخلات لنظام جديد تعدل فيه القوائم المالية وفقا للتغيرات في القوة الشرائية من
خلال الأرقام القياسية العامة للأسعار ، وذلك من أجل الوصول إلي وحدات نقدية لها
قوة شرائية متجانسة .
ويرى الكاتب أن هذه الطريقة تمتاز بأفضلية من حيث الموضوعية عن الطريقتين السابقتين و ذلك
للأتي :
1- تحتفظ بخصائص نظام
التكلفة التاريخية لأنها تقوم على التسجيل التاريخي .
2- تكون الصورة قريبة
من الواقع من خلال تعبيرها بوحدة نقدية متجانسة ، وإن كان الاختيار للرقم القياسي
العام المستخدم يقلل من درجة الموضوعية نوعا ما إلا أن هذا الرقم يتم إعداده وفقا
لدراسات علمية وبرعاية هيئات علمية و مهنية لها مصداقيتها و قبولها في الحياة
الاقتصادية .
ثانيا : الموضوعية
و مشاكل التقدير الشخصي :
تواجه المحاسب -
أحيانا - بعض المشاكل المحاسبية ، و التي يلجأ إلي حلها باستخدام التقديرات
الشخصية ، سواء كان ذلك بالاعتماد على خبراته المتراكمة أو بناء على تقديرات خبراء
آخرين ومن هنا يظهر التساؤل التالي : هل تعبر الأرقام التي يتم إعدادها على أساس
التقديرات الشخصية عن الحقائق دائما ؟
إن التعبير الحقيقي و
الدقيق أمر صعب ، إن لم يكن مستحيلا في مثل هذه الأمور ، لذا فإن القوائم المالية
يتم إعدادها لكي تكون عادلة بالدرجة الأولى ، أي أن المحاسب يجب عليه عند إعدادها
توخي الحيطة ، وبذل العناية المهنية قدر الامكان .
لذا فإنه متي ما
استطاع المحاسب إثبات أن قوائمه المالية أعدت بشكل عادل ، فإن ذلك يعفيه من
مسؤولية الأخطاء التي قد تنتج عن مشاكل التقدير الشخصي .
واستخدام التقدير
الشخصي في عمليتي التحديد و القياس تحكمه ظروف معينة تتمثل بالدرجة الأولى في عدم
وجود وسائل موضوعية يمكن استخدامها ، وضوابط يجب الالتزام بها حيث أن المحاسب
ملزم بالحجة المنطقية ، أو العلمية التي استند عليها عند استخدامه للتقديرات
الشخصية ، وترتبط التقديرات بشكل رئيسي بخبرة المحاسب ، وتأهيله ، وتفكيره ، ونظرته للأمور ، ويجب على المحاسب هنا إحكام ضميره ، وعدم الانصياع إلي رغبات وأهواء الإدارة .
وتظهر مشاكل التقدير
الشخصي في أمور متعددة ، مثل التفرقة بين المصروفات الايرادية والرأسمالية ، وتحديد العمر الإنتاجي للأصول ، وذلك لأغراض معرفة أقساط الاستهلاك ، وتحديد قيمة
النفاية للأصول في نهاية عمرها الإنتاجي .
وتظل الموضوعية في
هذا المجال غير واضحة المعالم ، وصعبة التحديد لأنها تعتمد بشكل رئيسي على الجانب
الأخلاقي للمحاسب ، والبيئة التي تتم فيها المحاسبة ، ومدى حاجتها للمعلومات
المحاسبية الصحيحة ، وتركيزها على عدالة القوائم المالية .
ثالثا :
الموضـــوعية و تعدد البدائــل :
يظهر تعدد البدائل في
المحاسبة من خلال وجود عدة طرق مقبولة و متعارف عليها وفقا للمبادئ المحاسبية ، وتهدف جميعها إلي عملية قياس أو تحديد لبند معين ، أو أسلوب يتم إتباعه ، غير أن كل
طريقة من الطرق تعطي أرقاما مختلفة عن الطرق الأخرى و بالتالي نتائج مختلفة ، ومن
ثم تحليلات مختلفة للوضع المالي .
وبالتالي فما الذي
يدفع بهذه المؤسسة إلي إتباع طريقة معينة دون أخرى ؟
قد يعود ذلك إلي
طبيعة النشاط ، أو طبيعة البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها المؤسسة ، أو وفقا
لتشريعات معينة في البلد الذي تمارس به المؤسسة نشاطها ، بالإضافة إلي أنه لكل
بديل مزاياه وعيوبه وظروفه التي يفضل فيها تطبيقه .
و تجدر الإشارة إلي
أن التغيير من طريقة إلي أخري يثير نوعا من الشك في بيانات المؤسسة ، لذا يجب بيان
ذلك ، وتقديم المبررات الموجبة لتغيير الطريقة ، بحيث يقتنع مستخدم المعلومة بأن
المؤسسة لا تهدف من وراء ذلك إلي إخفاء عجزها أو فشلها في تحقيق أهدافها .
ويظهر تعدد البدائل
في الطرق المختلفة لاحتساب أقساط الاستهلاك ( طريقة القسط الثابت - طرق القسط
المتناقص . . . وغيرها ) وطرق تحديد
المخزون ( طريقة الوارد أولا صادر أولا - طرق
المتوسطات . . . وغيرها ) وطرق ترجمة القوائم المالية ( طريقة البنود المتداولة
و غير المتداولة - الطريقة الزمنية - طريقة المعدل الجاري - طريقة البنود النقدية
و غير النقدية ) ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر .
وتتطلب الموضوعية
اختيار أفضل البدائل ، والتي تجعل البيانات و المعلومات الواردة بالقوائم المالية
، أقرب ما تكون للواقع ، كأن تختار المؤسسة مثلا طرق الاستهلاك المتناقص للأصول
التي تتميز بالتقادم التكنولوجي ، أو تستخدم طريقة الوارد أخيرا صادر أولا لكي يتم
تحديد تكلفة البضاعة المباعة بالأسعار الجارية .
وتبقي الموضوعية هنا
مرتبطة بالمحاسب أولا ، و بالتشريعات المنظمة للمهنة و طبيعة النشاط ثانيا .
الخلاصــــــــــة
تنبع أهمية الموضوعية
من كونها بمثابة العمود الفقري لنظم المعلومات المحاسبية الذي يتم على أساسه تحديد
خصائص المعلومات المحاسبية و طبيعتها و نوعها و أهميتها .
فلا يمكن - بأي حال
من الأحوال - الاعتماد علي معلومات محاسبية تفتقر إلي صفة الموضوعية ، لأن فقدان
هذه الصفة يعني فقدان الثقة في صحة المعلومات ، ومن هنا كان هذا الموضوع مثار جدل
في الفكر المحاسبي ، و قد اختلفت الآراء في ذلك ، و تعددت الأساليب ، إلا أنها
تهدف جميعها بشكل أساسي لتحقيق أهداف موحدة تمثلت في :
1- التعبير بشكل
واقعي وسليم .
2- البعد قدر الامكان
عن التحيز والتقديرات الشخصية .
3- استخدام طرق علمية
وعملية مناسبة قدر الامكان .
وإن اختلفت الآراء
عن بعضها ، فما هذا الاختلاف إلا في تغليب هدف على حساب هدف آخر .
وفي حقيقة الأمر فإن
الخطأ و الصواب في مثل هذا الموضوع هو أمر نسبي إلي حد كبير ، ويعود إلي الظروف
التي يتم فيها ممارسة النشاط ، سواء كان ذلك ممثلا في البيئة الاقتصادية ، أو
التشريعات القانونية ، وغيرها من الظروف الأخرى المتعلقة بالنشاط ، كما يرجع إلي تطور
مهنة المحاسبة والمراجعة و التي ترتبط بشكل أساسي بتطور النشاط الاقتصادي .
وتظل الموضوعية
مفهوما يرتبط تحديده بفكر المحاسب ، وتطوره ، وتأهيله العلمي والعملي وخبرته ،
والظروف المحيطة به أثناء أداءه لعمله .
----------------------------------------------
الهوامـــــش :
1- خيرت ضيف ، أحمد
بسيوني شحاته ، فصول في تطور الفكر المحاسبي ( بيروت . دار النهضة العربية
. 1985 ) ص 60-61 .
2- حلمي نمر ، "
نحو نظرية للمحاسبة و مجال تطبيقها " مجلة المحاسبة و الإدارة و
التأمين للبحوث العلمية ( القاهرة . كلية
التجارة . العدد 9 /1967 ) ص 16.
3- محمود السيد
الناغي ، دراسات في نظرية المحاسبة ( المنصورة . مكتبة الجلاء الجديد . 1992 ) ص 138 .
4- راجع في ذلك :
مأمون حمدان ، حسين
القاضي ، نظرية المحاسبة ( دمشق . جامعة
دمشق . 1995 ) ص 316
